هفته گذشته روزهای پرتلاطمی را سپری کردیم. وقوع بحران بانکی SVB، تمام معادلات قبلی را برهم زد. گرچه در بازار و بین کارشناسان اتفاق نظر بر این است که اثرات سیاستهای ضد تورمی تاخیری است اما وقوع بحران بانکی، این ترس را بوجود آورده که تاثیرات منفی افزایش بی محابای نرخ بهره میتواند شدیدتر از آن چیزی باشد که تصور میشود و بسیار زودتر از آنچه انتظار میرود رخ دهد. این ترس زمانی بیشتر میشود که سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که علیرغم پذیرش ریسکهای سیاست های پولی ضد تورمی، این سیاستها چندان موفق نبودهاند.
گرچه وحشت ابتدای هفته تا حدودی فروکش کرده و در حال حاضر، سنتیمنت ریسک در یک حالت خوش بینانهی محتاطانه حرکت میکند و تلاش میکند تا کمی از احساسات نزولی شدید رهایی یابد، اما اینکه چقدر موفق به چنین کاری شود بسیار بستگی به واکنش فدرال رزرو در نشست این هفته نسبت به شوک های هفتهی گذشته خواهد داشت.
نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه 22 مارس تمام رویدادهای سایر حوزههای اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد، اما توجه به نتایج سایر رویدادهای مهم و اطلاعاتی که منعکس می کنند نیز خالی از لطف نخواهد بود. از جملهی این رویدادها نشست بانکهای مرکزی انگلستان و سوئیس، آمار تورم بریتانیا، ارزیابی اقتصادی آلمان ، PMI های ناحیهی یورو و شاخص کالاهای بادوام ایالات متحده هستند.
بحران بانکی، بادی که بید فدرال رزرو را خواهد لرزاند؟
بیثباتیهای مالی جهانی اخیر این انتظارات را ایجاد کرده است که فدرالرزرو ممکن است مجبور شود در چشمانداز سیاستهای خود کمی بر ثبات اقتصادی کوتاهمدت تمرکز کند، که مبارزه با تورم همچنان بالا را پیچیده میکند. اجماع گسترده (احتمال 80%) بر افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده وجود دارد، در حالی که قیمتگذاری آتی صندوق های فدرال رزرو نشان می دهد که می توانیم تا ژوئن امسال شاهد پایان چرخه افزایش نرخ بهره باشیم. این میتواند یک تضاد آشکار با راهنماییهای سیاستگذاران قبلی با نمودار دات پلات آتی باشد که نشان خواهد داد آیا چنین قیمتگذاری در بازار، یک طرفه است یا خیر.
هر گونه انحراف از افزایش نرخ بهره 0.25% می تواند به طور بالقوه باعث تحریک دوباره بازار شود. افزایش 0.5 درصدی ممکن است نگرانیهایی را در مورد عوارض جانبی بیشتر ناشی از تشدید سیاستهای تهاجمی ایجاد کند، در حالی که توقف نرخ بهره میتواند نشان دهد که پیامدهای بانکی ممکن است شدیدتر از آنچه انتظار میرود باشد و باعث تحقیر بانک مرکزی شود. پیشبینیهای اقتصادی نیز برای ارائه سرنخهایی در مورد چشمانداز سیاستها، با تمرکز بر اینکه آیا پیشبینیهای تورم شاهد بازنگری نزولی خواهند بود، تحت نظر خواهند بود.
اگر فدرال رزرو بخواهد، هیجانات بانکی پیش آمده را نادیده بگیرد و همچنان بر مهار تورم تاکید کند، دلار تقویت خواهد شد و بازده اوراق قرضه افزایش خواهد یافت. تقویت دلار موجب تضعیف رقبای این ارز یعنی یورو، ین و پوند خواهد شد.
در صورتیکه فدرال رزرو نرخ بهره را 0.25% افزایش دهد یا افزایش نرخ بهره را متوقف کند، دلار تضعیف خواهد شد و فرصتی برای خود نمایی رقبای دلار، اونس و بازار سهام ایجاد خواهد کرد.
پس از بحران های سیاسی و تبعات اقتصادی سیاست گذاری های دولت لیز تراس که وضعیت بریتانیا را وخیمتر کرد، انتشار دادههای اقتصادی نشان داد، گرچه بریتانیا همچنان در بحران قرار دارد اما مسیر رو به بهبودی را طی کرده است.
یکی از تبعات بحرانهای سیاسی، اقتصادی بریتانیا به حاشیه رانده شدن این قدرت اقتصادی بوده است. به گونهای که اکنون نوسانات پوند بیش از اینکه جهت حرکت خود را از رویدادها و آمار اقتصادی داخلی بگیرد، از سنتیمنت جهانی بخصوص بازار سهام ایالات متحده دریافت میکند. لذا هر اتفاقی که باعث تضعیف جو ریسک پذیری و ریزش سهام شود منجر به کاهش پوند خواهد شد.
از سوی دیگر روز چهارشنبه آمار تورم بریتانیا منتشر خواهد شد، انتطار میرود تورم اصلی از 10.1% دوره قبل به 9.9% کاهش پیدا کند. در صورتیکه تورم کاهشی باشد میتواند بر تعلل بانک مرکزی بریتانیا برای افزایش نرخ بهره در نشست روز پنجشنبه بیفزاید و تا حدی موجب تضعیف پوند شود.
در نشست قبلی بانک مرکزی انگلستان در ماه فوریه بازار شاهد افزایش نرخ بهرهی 0.5 درصدی بود. اما با توجه به لحن ملایمتر اعضای بانک مرکزی بریتانیا در روزهای بعد، انتظارات از اینکه چرخه صعودی بانک مرکزی ممکن است به پایان خود نزدیک شود، افزایش یافته است. پس از اینکه نگرانیهای اخیر در مورد بانکداری جهانی بیشتر تقویت شد، انتظارات داویش از نرخ بهره نیز بالا گرفت، به طوریکه بازارها با 40 درصد احتمال میدهند، در نشست این هفته، بانک مرکزی انگلستان افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد. این یک تغییر آشکار از 25 درصد در ابتدای هفته و 10 درصد در ماه گذشته است.
این هفته، دادههای PMI فلش در بخش تولیدی و خدماتی حوزه یورو و اقتصادهای بزرگ این حوزه یعنی آلمان و فرانسه منتشر خواهد شد و اطلاعاتی از آخرین تغییرات رشد اقتصادی ناحیهی یورو را در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد داد. پیش بینی ها حاکی از انتشار مختلط دادههای PMI بخش تولیدی و خدماتی است. در صورتیکه برآیند PMI ها، بخصوص PMI خدماتی بهبود رشد اقتصادی را نشان دهد، میتوان انتظار داشت نقش خود را در تقویت هرچند لحظهای یورو ایفا کند. گرچه همچنان سایهی تصمیم فدرال رزرو بر تمامی این آمار سایه خواهد انداخت. در صورت تصمیم فدرال رزرو بر افزایش نرخ بهره 0.25 درصدی یا توقف موقت افزایش نرخ بهره به سبب بحران بانکی دلار تضعیف شود، فرصتی برای خودنمایی یورو فراهم خواهد شد.
انتظار میرود فضای ارزیابی اقتصادی آلمان نسبت به دوره قبل افت داشته باشد. که در این صورت میتواند تاثیر منفی بر یورو و شاخص دکس آلمان خواهد داشت.
سوئیس که به عنوان بهشتی امن برای سپرده گذاری های بانکی شناخته میشود، اخیرا در وضعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو تورم بالاتر از حد انتظار موجب شده تا بانک مرکزی سوئیس فشار مضاعفی را برای افزایش نرخ بهره متحمل شود. از سوی دیگر مشکلات مربوط به بانک کردیت سوئیس، بانک مرکزی سوئیس را در دو راهی سختی قرار داده است.
پس از افزایش سه دوره تورم در سال 2022، بانک مرکزی سوئیس که یکی از محافظه کارترین بانکهای جهان است، مجبور شد نرخ بهره را از ناحیه منفی تا 1% افزایش دهد. اما بانک مرکزی سوئیس باید به عواقب افزایش نرخ بهره و همچنین بحران هایی مانند بحران بانک کردیت سوئیس نیز نیم نگاهی داشته باشد.
با توجه به آنچه بوجود آمده انتظارات برای افزایش نرخ بهره در جلسهی روز پنجشنبه از 0.75% که در ابتدای ماه قیمت گذاری شده بود به 0.25% کاهش یافته است. در صورت وقوع چنین حالتی فرانک سوئیس تضعیف خواهد شد.
البته نباید تلاشهای مداوم بانک مرکزی سوئیس برای حفظ جایگاه فرانک را از یاد ببریم. از سال گذشته تا کنون بانک مرکزی سوئیس تلاش کرده تا با مداخله در بازار فارکس از جایگاه فرانک حمایت کند. نکتهی بسیار مهم دیگری که در مورد نشست بانک مرکزی سوئیس باید در نظر بگیریم این است که آنچه می تواند موجب نوسان فرانک پس از جلسه بانک مرکزی سوئیس شود، چشمانداز اقتصادی بانک مرکزی سوئیس و موضع این بانک در قبال عملکرد آتی بخصوص بحران بانک کردیت خواهد بود.
در صورتیکه چشم انداز اقتصادی بانک مرکزی سوئیس مثبت باشد و موضع قاطعانهای در حمایت مناسب از بانک کردیت صورت گیرد حتی افزایش نرخ بهرهی 0.25% نیز می تواند تا حدودی به تقویت فرانک کمک کند.
هفته گذشته نفت روزهای خونینی را پشت سر گذاشت. با اینکه دادههای اقتصادی چین در مجموع خوب بودند، اما سایهی ابر سیاه بحران بانکی، بازار انرژی را نیز بینصیب نگذاشت.
با وجود اینکه دادههای چین امیدها برای افزایش تقاضا در ماههای آتی را افزایش داد و همچنین اوپک پلاس اعلام کرد تا پایان سال 2023 به کاهش میزان تولیدی که در اکتبر 2022 توافق شده بود، پایبند خواهد ماند، اما سونامی بانکی به شدت بازارها را از بهبود رشد اقتصادی جهان ناامید کرد و موجب فشار فروش در حوزهی نفت شد.
بنابراین نفت خام WTI با حدود 15.65% و نفت برنت با 14.39% ریزش، به پایین ترین قیمت خود در 15 ماه اخیر رسید و نشان داد بحران عدم اعتماد به سیستم مالی به اندازهی عرضه و تقاضا می تواند بر قیمت نفت تاثیر گذار باشد. چرا که بانکها یکی از منابع تامین نقدینگی در جهان هستند و بدون تامین نقدینگی لازم چرخ بسیاری از صنایع و از جمله صنعت نفت به خوبی نمیچرخد.
Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /home/wpargps/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
مثل همیشه بسیار جامع و بی نقص
سپاسگزارم از زحماتتون
آرزوی بهترین هارو برای شما دارم
پیشاپیش سال نو رو به شما خانم دیبا عزیز و تمام همکارانتون تبریک میگم.
مثل همیشه بسیار جامع و بی نقص
سپاسگزارم از زحماتتون
آرزوی بهترین هارو برای شما دارم
پیشاپیش سال نو رو به شما خانم دیبا عزیز و تمام همکارانتون تبریک میگم.
بسیار ممنونم آقای ناظری عزیز
ممنون از همراهی شما
سال نو شما هم مبارک. صمیمانه سال زیبا و پر از موفقیت های روز افزون براتون آرزومندم.