پس از استراحت اکثر بانک های مرکزی در ماه آگوست، سپتامبر ماه پرجنب و جوشی برای بانک‌های مرکزی خواهد بود و آنها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا با توجه به آنچه در ماه آگوست رخ داده، آخرین تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره اتخاذ کنند. در مورد فدرال رزرو علاوه بر اینکه تعیین نرخ بهره اهمیت خواهد داشت، ارائه آخرین به روزرسانی چشم انداز اقتصادی و برآوردهای اقتصادی در کانون توجهات خواهد بود.
در هفته پیش‌رو بانک های مرکزی استرالیا و کانادا به عنوان پیشگامان فستیوال جلسات بانک‌های مرکزی جهان در ماه سپتامبر جلسات خود را در روزهای سه‌شنبه 5 ام و چهارشنبه 6 سپتامبر برگزار خواهند کرد.
شاخص‌های PMI موسسه ISM ، برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) حوزه یورو و ژاپن برای سه ماهه دوم 2023، داده‌های اشتغال کانادا و داده های تجاری چین از دیگر مواردی هستند که می‌توانند در هفته پیش‌رو توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.
آنچه در این تحلیل می‌‌خوانید:
نه به افزایش نرخ بهره، آری به افزایش ارزش دلار !!!
فعالان بازار به بررسی دقیق پس‌زمینه اقتصاد کلان در ایالات متحده ادامه می‌دهند و تلاش می‌کنند تشخیص دهند (یا حدس بزنند) که آیا فدرال رزرو به افزایش بیشتر نرخ وجوه فدرال ادامه خواهد داد یا خیر. به دنبال گزارش‌های ناامیدکننده اعتماد مصرف‌کننده، داده‌های ضعیف بازار کار ADP و کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم، صحبت‌های بازار به سمت رکود و پتانسیل چرخش ناامیدکننده توسط تنظیم‌کننده آمریکایی تغییر کرده است. رشد اقتصادی ایالات متحده در حال حاضر بالاتر از حد انتظار است. با این حال، ارزیابی تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان بازارها را ناامید کرد، زیرا از پیش بینی های اولیه فاصله داشت.
از سوی دیگر، مخارج خانوارها نسبت به ماه گذشته 0.8 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از ژانویه است. شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE)، شاخص تورمی که بیشتر توسط فدرال رزرو مشاهده می شود، برای دومین ماه متوالی ماهانه 0.2 درصد افزایش یافت. در حالی که رشد قابل توجهی محسوب نمی‌شود اما با این وجود رو به رشد بودن تورم را نشان می‌دهد. Core PCE نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش یافت که با پیش بینی ها مطابقت داشت اما از رقم 4.1 درصدی ماه قبل فراتر رفت.
وضعیت بازار کار از “به طور مداوم قوی” به “بالقوه چالش برانگیز” تغییر کرده است. بر اساس گزارش JOLTS، تعداد مشاغل آزاد برای اولین بار پس از مدت ها در جولای به 8.827 میلیون نفر کاهش یافت. برای بیش از یک سال بود که این شاخص عمدتاً بالای 10 میلیون باقی مانده بود و آخرین عدد منتشر شده، یک رقم آستانه برای فدرال رزرو در ارزیابی قدرت بازار کار است. علاوه بر این، تعداد مطالبات اولیه بیکاری در هفته گذشته 228،000 افزایش یافت.
داده های منتشر شده در روز جمعه، 1 سپتامبر، پیش بینی های بازار را بیشتر درهم ریخت. در روز پنجشنبه، همه نشانه ها حاکی از سرد شدن بازار کار بود. با این حال، برخلاف انتظار 170 هزار نفر، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی (NFP) به طور قابل توجهی از 157 هزار به 187 هزار افزایش یافت. به عبارت دیگر، خبر خوب است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری نیز از 3.5 درصد به 3.8 درصد (با پیش بینی 3.5 درصد) افزایش یافته است. پس خبر بد است. علاوه بر این، شاخص مدیران خرید تولیدی ایالات متحده (PMI) نیز از سطح قبلی 46.4 و انتظارات 47.0 به رقم واقعی 47.6 افزایش یافت.
به طور کلی، نتایج مختلط این شاخص منجر به واکنش واگرا در بازار شد. از یک سو، شاخص دلار آمریکا (DXY) از چهارشنبه 30 آگوست بهبود تدریجی موقعیت خود را آغاز کرد و در روز جمعه به اوج رشد خود رسید. از سوی دیگر، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو در 19-20 سپتامبر به 12 درصد کاهش یافت. اظهارات تا حدودی متفاوت از سوی مقامات فدرال رزرو، به کاهش انتظارات از افزایش نرخ بهره کمک کرد.
ناگفته‌های PMI های موسسه ISM
در هفته پیش‌رو، داده‌های PMI موسسه ISM، برجسته ترین داده‌های اقتصادی در سشن آمریکا است. که در روز چهارشنبه 6 سپتامبر منتشر می‌شود. انتظار می‌رود، شاخص PMI موسسه ISM، اندکی کاهشی باشد. در صورتیکه نتایج PMI های موسسه ISM بیش از حد انتظار افت را نشان دهد، می‌تواند سهم قابل تاملی در ایجاد تردید در فدرال رزرو مبنی ادامه افزایش نرخ بهره در کنار شاخص‌های سفارشات و قیمت‌های جدید، ایجاد کند.
اگر سفارشات کاهش یابند و قیمت‌های جدید هم چندان افزایشی نباشد، دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه می‌توانند تحت فشار باشند و بازار سهام به رشد خود ادامه دهد.
اوزی (AUD) چشم انتظار جلسه بانک مرکزی استرالیا
روز سه‌شنبه، بانک مرکزی استرالیا تشکیل جلسه خواهد داد تا در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. از زمان آخرین جلسه این بانک، داده‌های اشتغال برای ماه جولای نشان دادند که اقتصاد استرالیا سردتر شده است و نرخ بیکاری از 3.5 درصد به 3.7 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، شاخص CPI برای ماه جولای نشان داد که تورم اصلی در استرالیا از 5.4 درصد به 4.9 درصد سالانه کاهش یافته است که این خود انتظارات از بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره را کاهش داده است. اکنون سرمایه‌گذاران تقریباً مطمئن هستند که سیاست‌گذاران در این جلسه تصمیم به افزایش نرخ بهره نخواهند گرفت.
اما تورم همچنان بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی استرالیاست. بنابراین، حتی اگر بانک مرکزی استرالیا در این جلسه نرخ بهره را افزایش ندهد اما سرنخ‌هایی از ادامه افزایش نرخ بهره در جلسات آتی بدهد، می‌تواند موجب تقویت دلار استرالیا شود.
همچنین علاوه بر نتایج تصمیم بانک مرکزی، نتایج داده‌های تجاری چین نیز تاثیر بسزایی بر موقعیت اوزی خواهد گذاشت. خبرهای خوب از سمت چین اوزی را تقویت خواهد کرد و برعکس.
لونی (CAD) در میانه‌ی جلسه بانک مرکزی کانادا، نفت و دلار!!!
بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد. داده‌های تورمی برای ماه ژوئن کاهش قابل توجهی را نشان دادند، اما داده‌های ماه جولای نشان از چسبندگی تورم داشتند، به طوری که نرخ تورم اصلی از 2.8 درصد به 3.3 درصد سالانه افزایش یافت و نرخ تورم هسته در 3.2 درصد ثابت مانده است.
در این میان مسیر حرکت دلار کانادا (لونی)، میان سه گانه تصمیم بانک مرکزی، قیمت نفت و ارزش دلار تعیین خواهد شد. در صورتیکه بانک مرکزی کانادا، نرخ بهره را افزایش ندهد اما موضع خود برای افزایش‌های آتی را حفظ کند، قیمت نفت همچنان افزایش یابد و دلار نتواند آنچنان که باید به رشد خود ادامه دهد، شاهد تقویت لونی (CAD) خواهیم بود.
داده‌های تجاری چین در این هفته
علیرغم نتایج ناامید کننده داده‌های اقتصادی چین و ناکافی بودن تلاش‌های دولت چین در بهبود اقتصاد اژدهای زرد، داده‌های اقتصادی این کشور همچنان به دقت توجه سرمایه گذاران رصد می‌شوند تا شاید نوری از روزنه امیدی تابیده شود. روز پنجشنبه داده‌های تجاری چین منتشر خواهد شد. ضعف بیشتر در صادرات و واردات چین و کاهش دوباره تورم چین می‌تواند معامله‌گران را بیش از پیش دلسرد نماید و چشم‌انداز اقتصادی را برای آنها تیره و تار کند. نتایج ضعیف داده‌های تجاری چین بار دیگر بر ارزش دلار خواهد افزود و ضربه‌ای دیگر بر پیکر ارزهای کالا محور همانند دلار استرالیا و دلار نیوزیلند خواهد زد.
آخرین وضعیت رشد اقتصادی قاره سبز
در مورد اقتصاد منطقه یورو، آخرین آمار نشان می دهد که کاهش تورم متوقف شده است و این در حالی است که عرضه پول به دلیل کاهش حجم وام کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، می توان انتظار داشت که بانک مرکزی اروپا (ECB) به تشدید سیاست های پولی ادامه دهد. با این حال، به نظر می رسد که تهدید رکود تورمی بیش از افزایش قیمت ها، رگولاتور را نگران می کند. حتی یک شخصیت تندرو مانند ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، تأیید کرد که چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو وخیم‌تر از آنچه در ابتدا تصور می‌شده است که این نشان می‌دهد که این منطقه ممکن است در آستانه یک رکود عمیق یا طولانی‌مدت قرار گیرد.
نظرات او توسط وضعیت بازار کار پشتیبانی می شود. نرخ کلی بیکاری در منطقه یورو سرسختانه بالاست و در 6.4 درصد ثابت باقی مانده است. در آلمان، این نرخ به تدریج به صورت سه ماهه افزایش یافته است و به آرامی به سطوح مشاهده شده در طول همه گیری COVID-19 بازگشته است.
به نظر می رسد که هر دو تنظیم کننده، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، اشتهای خود را برای انقباض بیشتر پولی از دست داده و آماده پایان دادن به چرخه محدودیت‌های پولی خود هستند (یا حداقل افزایش نرخ بهره را متوقف می کنند). در چنین سناریویی، منطقی است که اقتصادهای ضعیف تر ضرر کنند.
در میان رویدادهای هفته پیش‌رو، باید به سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در روز دوشنبه، 4 سپتامبر توجه شود. در روز پنجشنبه، 7 سپتامبر، برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی منطقه یورو منتشر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در اشل سالانه و بهبود 0.3 درصدی نسبت به سه ماهه اول سال است. هر گونه شگفتی مثبت در نتایج GDP می‌تواند حمایت قابل تاملی از یورو داشته باشد. در روز جمعه، 8 سپتامبر، وضعیت تورم (CPI) در آلمان ، موتور اصلی اقتصاد اروپا، توجهات را به خود جلب خواهد کرد. هرگونه افزایش تورم در آلمان می‌تواند بار دیگر ترس از رکود تورمی در اروپا را بیش از پیش تشدید کند.
ین در انتظار مداخلات ارزی
آمارهای جدید نشان می دهد که فعالیت های صنعتی در ژاپن در حال تجربه رکود است. این از داده‌های شاخص مدیران خرید (PMI) برای بخش تولید مشهود است که طی یک ماه از 49.7 به 49.6 کاهش یافت و برای سومین ماه متوالی زیر آستانه 50 باقی ماند. در مقابل این پس‌زمینه، USD/JPY تمایل صعودی خود را حفظ می‌کند، اگرچه این امر می‌تواند با مداخلات ارزی مقامات ژاپنی مختل شود. مقامات اطمینان می دهند که آنها هوشیار هستند.
روز جمعه، 8 سپتامبر، در تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو به عنوان روزی که ارقام تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه دوم 2023 ژاپن منتشر می شود، برجسته است. پیش بینی ها حاکی از رشد دو برابری تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه قبل است. در صورتیکه نتایج همانند پیش‌بینی‌ها منتشر شود، می‌تواند برای لحظاتی از سقوط ادامه‌دار ین بکاهد. اما همچنان واگرایی بانک مرکزی ژاپن با سایر بانک‌های مرکزی و ادامه رشد دلار می‌تواند موجب ریزش ین شود.