روز دوشنبه در حالی بازارها اولین روز کاری خود را در ماه اکتبر آغاز خواهند کرد که دولت ایالات متحده بار دیگر در ثانیه‌های پایانی از خطر تعطیلی گریخت. بدین ترتیب انتظار می‌رود سنتیمنت ریسک بازار در روزهای ابتدایی هفته بهبود یابد.
انتشار گزارش NFP، مهمترین رویداد این هفته تلقی می‌شود که در ادامه‌ی داده‌های تورمی به شدت در کانون توجهات سرمایه گذاران خواهد بود تا آنها بتوانند ارزیابی بهتری از همسویی نتایج داده‌های اقتصادی با چشم‌انداز ارائه شده در آخرین نمودار دات پلات داشته باشند. همچنین بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند اولین بانک‌هایی خواهند بود که آخرین تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره در ماه اکتبر اتخاذ خواهند کرد.
وقتی کابوی ها صورت مساله ها را پاک می کنند!!
کنگره آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد و لایحه توقف موقت را تصویب کرد. پس از اینکه کوین مک کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از درخواست قبلی تندروهای حزبش برای لایحه حزبی عقب نشینی کرد، کنگره آمریکا اواخر روز شنبه 30 سپتامبر لایحه بودجه توقف موقت را با حمایت قاطع دموکرات‌ها تصویب کرد.
سنا با اکثریت دموکرات ها با 88 رای موافق در مقابل 9 رای مخالف با تصویب این لایحه از چهارمین تعطیلی جزئی دولت فدرال در یک دهه گذشته جلوگیری کرد و این لایحه را برای رئیس جمهور جو بایدن ارسال کرد و او قبل از پایان مهلت آن را امضا کرد.
این بن‌بست تنها چند ماه پس از آن رخ می‌دهد که کنگره، دولت فدرال را در آستانه شکست بدهی 31.4 تریلیون دلاری خود قرار داد. این درام باعث نگرانی وال استریت شده است، جایی که آژانس رتبه بندی مودیز هشدار داده است که می تواند به اعتبار ایالات متحده آسیب برساند.
با توجه به تصویب لایحه فوق، بازار همانند دولت آقای بایدن می‌تواند نفس راحتی بکشد و این کمک می کند اونس و سهام روزهای ابتدایی هفته پیش رو را با اصلاحات رو به بالا آغاز کنند.
آیا گزارش NFP سکوی پرتاب دیگری برای دلار خواهد بود؟
پس از آنکه در نشست 20 سپتامبر به روزرسانی نمودار دات پلات، چشم‌انداز هاوکیشی را به نمایش گذاشت، سرمایه گذاران تلاش خواهند کرد برای اعتبار سنجی بهتر این چشم‌انداز، نتایج داده‌های اقتصادی را رصد کنند تا ببینند آنچه داده‌ها ارائه می‌دهند، چقدر با به روز رسانی ارائه شده همسو است. اولین این داده‌ها که هفته گذشته منتشر شد، داده‌های تورمی PCE بود که با کاهش نسبی خود همسویی چندانی را مخابره نکرد. اکنون در ادامه تمرکز بازارها روی داده‌های اشتغال و بویژه نتایج گزارش NFP خواهد بود.
پیشبینی‌ها حاکی از آن است که در ماه سپتامبر NFP، گزارش 163 هزار شغل را نشان دهد که این مقدار برای ماه قبل 187 هزار شغل بوده است. گرچه این میزان کمتر از ماه قبل بوده، اما در مجموع می تواند بازارها را چشم به راه داده‌های بیشتری بگذارد. از سوی دیگر انتظار می‌رود، نرخ بیکاری به 3.7% کاهش یابد و رشد دستمزدها افزایش یابد. در صورتیکه نتایج همانند انتظارات منتشر شوند و یا بهتر، این پیغام را مخابره خواهند کرد که نرخ بهره به مدت طولانی‌تری می‌تواند بالا باقی بماند که این امر موجب تقویت هرچه بیشتر دلار، تضعیف سنتیمنت ریسک بازار خواهد شد و اونس و سهام تحت فشار فروش بیشتری قرار خواهند گرفت.
آیا شاخص‌های PMI موسسه ISM حرف متفاوتی برای گفتن دارند؟
گرچه در هفته پیش‌رو گزارش NFP می تواند سایر پارامترها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، اما شاخص‌های PMI موسسه‌ی ISM چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
پیش بینی می‌شود نتایج شاخص PMI بخش تولیدی موسسه ISM که در ده ماه متوالی در محدوده‌ی انقباضی قرار داشته است، برای ماه سپتامبر که در روز دوشنبه منتشر می‌شود از 47.6 به 47.8 افزایش یابد و PMI غیر تولیدی که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود، از 54.5 به 54 کاهش یابد. در صورتیکه نتایج همانند انتظارات منتشر شود، پیام چندان مطلوبی را مخابره نخواهد کرد. در واقع کاهش PMI بخش خدماتی برای نهمین ماه متوالی در حال پیشروی در سمت انقباض است. چنین نتایجی موید نتایج PMI موسسه‌ی S&P Global خواهند بود. و این یعنی تضعیف نسبی سنتیمنت ریسک بازار و تقویت هر چه بیشتر دلار. در صورت رخداد شگفتی صعودی، از امی امیدها به فرود نرم حمایت خواهد شد و می‌توانیم شاهد بهبود سنتیمنت ریسک و تقویت سهام و اونس باشیم.
از بانک‌های مرکزی استرالیا و نیوزیلند چه انتظاری می رود؟
در استرالیا، روز سه‌شنبه بانک مرکزی تشکیل جلسه خواهد داد. داده‌های اقتصادی اخیر استرالیا اخیراً قوی منتشر شده‌اند، بازار کار در ماه آگوست مجددا گرم شده و تورم افزایش یافته است. اما با توجه به اظهارات اخیر اعضای بانک مرکزی استرالیا احتال کمی وجود دارد که این بانک بخواهد نرخ بهره را افزایش دهد. به نظر می‌رسد این بانک ترجیح می‌دهد کمی زمان بخرد تا تاثیر افزایش نرخ بهره‌های قبلی بیشتر خود را نمایان سازد. در صورتیکه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را افزایش ندهد، می تواند موجب تضعیف دلار استرالیا شود. البته با توجه به اینکه امروز (یک‌شنبه 1 اکتبر) نتایج شاخص‌های PMI تولیدی چین کایکسین برای ماه سپتامبر بهتر از انتظارات بود، انتظار داریم تاثیر مثبت خود را بر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند در ابتدای هفته بگذارد.
در روز چهارشنبه نیز بانک مرکزی نیوزیلند جلسه خواهد داشت تا در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند. وضعیت نیوزیلند از جهاتی با استرالیا متفاوت است. از یک سو به دلیل نزدیک بودن انتخابات این کشور که دو هفته دیگر برگزار می‌شود، احتمال دارد این بانک بخواهد محافظه‌کارانه رفتار کند و نرخ بهره را تغییر ندهد ضمن اینکه جهت‌گیری واضحی در بیانه خود نداشته باشد و از سوی دیگر داده‌های اقتصادی نیوزیلند وضعیت خوبی داشته‌اند. بازار کار همچنان در نیوزیلند داغ مانده است اما علیرغم کاهش نسبی اخیر تورم با افزایش قیمت نفت انتظار می‌رود تورم مجددا افزایش یابد. با این وجود بازارها معتقدند، نیوزیلند به احتمال زیاد تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشته باشد که همین امر می توان موجب تضعیف دلار نیوزیلند شود، مگر اینکه بانک مرکزی نیوزیلند سرنخ‌هایی بدهد که در جلسه ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد که این می‌تواند موجب تقویت کیوی شود.
نشست اوپک چه ارمغانی برای نفت خواهد داشت؟
شاید چندان بیراه نباشد اگر درهفته پیش‌رو، روز چهارشنبه را روز نفت نامگذاری کنیم. زیرا در آن روز حجم وسیعی از داده های نفتی و رویدادهای نفتی را خواهیم داشت.گزارش ذخایر هفتگی نفت خام موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در آن روز منتشر خواهد شد و همچنین اوپک پلاس به رهبری روسیه در روز چهارشنبه جلسه آنلاین خواهد داشت که احتمالاً هیچ تغییری در سیاست موجود ایجاد نخواهد کرد و این یک نشست عادی با تاکید بر توافق قبلی اوپک پلاس خواهد بود.
اما با توجه به افزایش قیمت نفت بازارها دنبال نشانه‌هایی از به روز رسانی مورد انتظار در مورد برنامه های عربستان سعودی و روسیه در مورد کاهش داوطلبانه آنها خواهد بود. در 5 سپتامبر، آنها کاهش به میزان 1.3 میلیون بشکه در روز را تا پایان سال تمدید کردند و گفتند که تصمیمات کاهش را به صورت ماهانه بررسی خواهند کرد.
با افزایش قیمت نفت، برخی از تحلیلگران به احتمال افزایش کاهش تولیدات داوطلبانه عربستان سعودی اشاره کرده اند. برخی دیگر انتظار دارند که محدودیت ها تا سال 2024 تمدید شود. در صورتیکه این به روز رسانی در جهت افزایش کاهش تولید نفت باشد، از یک سو افزایش قیمت نفت را شتاب خواهد بخشید و از سوی دیگر موجب داغ شدن مقابله‌های احتمالی با این تصمیمات در جهت مهار قیمت نفت خواهد شد. نشست کامل اوپک پلاس در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.