OECD روز پنجشنبه اعلام کرد که بحران اوکراین می تواند بیش از یک درصد رشد جهانی را در سال جاری کاهش دهد و دو و نیم درصد به تورم بیافزاید.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت که افزایش هدفمند در هزینه های دولت توسط کشورهای OECD به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی می تواند تأثیر اقتصادی جنگ را تا حدود نصف کاهش دهد، بدون اینکه به طور قابل توجهی بر تورم بیفزاید.
با توجه به وابستگی شدید اروپا به واردات انرژی از روسیه، تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد منطقه یورو می تواند تا 1.4 درصد باشد در حالی که در ایالات متحده حدود 0.9 درصد است.
اگرچه روسیه و اوکراین تنها 2 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند، اما آنها به عنوان تولیدکنندگان عمده مواد خام مورد استفاده در همه چیز از مبدل های کاتالیزوری برای خودروها تا کودهای شیمیایی، تأثیر زیادی بر بازارهای انرژی و کالا دارند.
از آنجایی که جهش قیمت انرژی و کالاها فشار جدیدی را بر تورم فزاینده وارد می کند، OECD گفت که بانک های مرکزی باید بر عادی سازی سیاست های پولی تمرکز کنند.
در این بیانیه اعلام شده است که بانک های مرکزی باید آمادگی لازم را برای مداخله در صورت لزوم برای حفظ عملکرد بازارهای مالی در صورت بروز استرس های بزرگ داشته باشند.
در مواجهه با افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی، بسیاری از دولت‌ها به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کمک‌هایی ارائه کرده‌اند و برخی نیز کنترل قیمت‌ها یا کاهش هزینه‌ها و مالیات‌ها را اعمال کرده‌اند.
OECD
گفت که دولت ها باید مراقب باشند که چنین اقداماتی موقتی و هدفمند هستند، و پیشنهاد کرد که برخی می توانند بودجه هزینه های اضافی را با مالیات بر عواید بادآورده در نظر بگیرند