دادگاه استرالیایی روز دوشنبه گوگل را به پرداخت 715000 دلار استرالیا (515000 دلار) به یک قانونگذار سابق محکوم کرد و گفت که امتناع آن از حذف ویدئوهای ”بی امان، نژادپرستانه، توهین آمیز و افترا آمیز” یک یوتیوبر او را از سیاست خارج کرده است.
دادگاه فدرال دریافت که شرکت آلفابت عمداً با میزبانی دو ویدیو در وب سایت یوتیوب خود در حمله به معاون نخست وزیر نیو ساوت ولز، پرجمعیت ترین ایالت استرالیا، که از زمان انتشار در سال 2020 تقریباً 800000 بار دیده شده است، درآمد کسب کرده است.
این حکم این سوال را احیا می‌کند که شرکت‌های فناوری چقدر در قبال افترا که توسط کاربران در وب‌سایت‌هایشان در استرالیا، یکی از معدود کشورهای غربی که پلتفرم‌های آنلاین مسئولیت قانونی مشابه ناشران را دارند.
استرالیا در حال بررسی آن چیزی است که پلتفرم‌های افشای قانونی باید برای پست‌های افتراآمیز داشته باشند. یک مورد مهم در سال 2021، که در آن روزنامه ای مسئول نظرات اهانت آمیز خوانندگان در زیر مقاله ای که در فیس بوک منتشر شده بود، شناخته شد، شرکت های جهانی را وادار کرد تا حضور رسانه های اجتماعی خود را در این کشور کاهش دهند.
این قضاوت نشان داد که گوگل این ویدیوها را رد کرده است که دارای اتهامات افتراآمیز هستند، و گفت یوتیوبر حق داشتن یک عقیده صادقانه دارد و باید با حق انتقاد از یک سیاستمدار محافظت شود.
سخنگوی گوگل برای اظهار نظر در دسترس نبود.
پروفسور دیوید رولف، متخصص حقوق رسانه در دانشگاه سیدنی گفت: به آنها (گوگل) توصیه شد که آن ویدیوهای افتراآمیز وجود دارد، آنها آن را بررسی کردند، خودشان تصمیم گرفتند که نیستند، و آنها را رها کردند.
این یک کاربرد ارتدوکسی از اصول اولیه انتشار در قانون افترا است (اما) این سؤال بزرگتر در مورد اینکه آیا ما نیاز به اصلاح اصول انتشار داریم یا خیر را ایجاد می کند.