دعاوی حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، مبادله دارایی های دیجیتال و ضرب سکه در روسیه در طول سال گذشته افزایش جدی داشته است و در مجموع به 1531 رسیده است. این عدد از تحقیقات انجام شده توسط شرکت امنیت سایبری RTM Group و به نقل از ایزوستیا در این هفته بدست آمده است.
نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می‌کنند که اغلب ارزهای دیجیتال در پرونده‌های جنایی مرتبط با قاچاق مواد مخدر ظاهر می‌شوند، زیرا کسانی که پشت چنین معاملاتی هستند مایلند پرداخت‌هایشان ناشناس باقی بماند. 738 مورد از این قبیل در سال گذشته تشکیل شد. از دیگر اقدامات کیفری می توان به پولشویی وجوه غیرقانونی با استفاده از سکه های دیجیتال اشاره کرد.
دعاوی علیه غنی سازی ناروا از طریق تراکنش های رمزنگاری اکثریت اختلافات قانون مدنی (42 مورد) را تشکیل می دهد. یک سناریوی رایج زمانی است که شخصی برای خرید ارز دیجیتال به شخص ثالث پول منتقل می کند اما بعداً مبلغ کمتری از آنچه انتظار می رود یا توافق شده دریافت می کند.
در همین حال، محققان فاش کردند که تعداد پرونده های ورشکستگی مربوط به مالکیت ارزهای دیجیتال در سال 2021 دو برابر شده است. در این روند، قوه قضاییه روسیه به دارایی های رمزنگاری شده به عنوان دارایی اشاره می کند و طرفین موظف هستند اسنادی را ارائه دهند که ثابت کند مالک این سکه ها هستند.
استفاده غیرقانونی از برق برای استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه یک تخلف مدنی تلقی می شود که مستلزم جمع آوری بدهی است . در طول دوره مورد بررسی، روس‌هایی که تأسیسات معدنی زیرزمینی را اداره می‌کردند، مجبور شدند در 9 مورد از این قبیل، 61.5 میلیون روبل (بیش از 1.1 میلیون دلار با نرخ فعلی) بپردازند .
RTM برای تهیه گزارش خود، اقدامات منتشر شده دادگاه های صلاحیت عمومی و دادگاه های داوری و همچنین اطلاعات به دست آمده از مکاتبات رسمی بخش های مختلف را تجزیه و تحلیل کرد. نتایج مطالعه آن در حالی به نظر می رسد که مقامات مسکو همچنان به بحث در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در روسیه ادامه می دهند.