الکسی کودرین وزیر دارایی سابق روز سه شنبه گفت که اقتصاد روسیه در مسیر کاهش بیش از 10 درصدی در سال 2022 قرار دارد که بزرگترین کاهش تولید ناخالص داخلی از سال های پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 است.
پس از اعمال تحریم‌های فلج‌کننده غرب برای مجازات رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین به دلیل اعزام ده‌ها هزار نیرو به اوکراین در ۲۴ فوریه، روسیه با تورم و فرار سرمایه روبه‌رو است و در عین حال با احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
خبرگزاری دولتی ریا به نقل از کودرین، که اکنون به عنوان رئیس اتاق حسابرسی فعالیت می کند، گفت: وزارتخانه های اقتصاد و دارایی روسیه در حال حاضر روی موضوعات جدید کار می کنند.
به گزارش RIA، کودرین که از سال 2000 تا 2011 وزیر دارایی پوتین بود، گفت: “پیش بینی رسمی بیش از 10 درصد انقباض خواهد بود.”
پیش‌بینی‌های قبلی دولت روسیه رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی را در سال جاری پس از رشد 4.7 درصدی اقتصاد در سال 2021 پیش‌بینی می‌کرد.
یک منبع نزدیک به دولت روسیه که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که وزارت اقتصاد پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی در سال جاری بین 10 تا 15 درصد کاهش یابد.
بر اساس داده های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کاهش 10 درصدی بزرگترین کاهش تولید ناخالص داخلی از سال 1994 است.
بانک جهانی در این ماه پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری 11.2 درصد کاهش خواهد یافت.
تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز در اواخر ماه مارس شرکت کردند، به طور متوسط انقباض تولید ناخالص داخلی سال 2022 را 7.3 درصد پیش بینی کردند و پیش بینی کردند که تورم نزدیک به 24 درصد افزایش یابد، بالاترین رقم از سال 1999 تاکنون.
پوتین می گوید که “عملیات نظامی ویژه” در اوکراین ضروری است زیرا ایالات متحده از اوکراین برای تهدید روسیه استفاده می کرد و مسکو مجبور بود برای دفاع از مردم روسی زبان اوکراین در برابر آزار و اذیت اقدام کند.