اقتصاد روسیه در سه‌ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش‌یافته، اگرچه این رقم کمتر از 5 درصدی بود که تحلیلگران انتظار داشتند.

  مسکو در تلاش است تا اقتصاد خود را در مواجهه با رگبار تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده توسط قدرت‌های غربی در واکنش به جنگ،  از نو احیا کند.

 اقتصاد روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین با بحران روبه‌رو شد و اقتصاددانان در مورد اینکه آیا روسیه می‌تواند در درازمدت هجوم تحریم‌های بین‌المللی را تحمل کند یا خیر، اختلاف‌نظر دارند.

 بانک مرکزی روسیه انتظار دارد که رکود در سه‌ماهه آینده عمیق‌تر شود و به پایین‌ترین حد خود در نیمه اول سال 2023 برسد.

این در حالی است که مسکو تلاش می‌کند تا اقتصاد خود را در مواجهه باسیل تحریم‌های اعمال‌شده توسط قدرت‌های غربی در واکنش به جنگ، که تجارت را مختل کرده و روسیه را از سیستم مالی جهانی طرد کرده است، مجدداً احیا کند.

در همین حال، تحریم‌ها برخی از بخش‌های اقتصاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری‌که تولید کارخانه‌ای در  عرض سه ماه4 درصد کاهش‌یافته و تولید در بخش‌های وابسته به واردات بیش از 10 درصد کاهش‌یافته است.

 تقاضای مصرف‌کننده نیز به‌شدت ضعیف شده است.  به دنبال شوک تورمی بی‌رحمانه مارس، خرده‌فروشی‌ها در سه‌ماهه 11 درصد کاهش یافت، درحالی‌که اعتماد مصرف‌کننده سقوط کرد و شرایط پولی سخت‌تر شد.

 لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور دراین‌باره گفت: دریکی دو ماه گذشته نشانه‌هایی از ثبات در بسیاری از بخش‌ها وجود داشته است، اما ما انتظار نداریم که رکود تا سه‌ماهه دوم 2023 به پایان برسد و فکر می‌کنیم که اقتصاد روسیه در بهترین حالت پس‌ازآن دچار رکود خواهد شد.

 تأثیر فوری تحریم‌ها با اقدام سریع CBR برای اعمال اقدامات کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ بهره کاهش یافت. 

این اقدامات باعث تثبیت بازارهای داخلی شد و حتی باعث شد که روبل به یکی از ارزهای برتر جهان تاکنون در سال جاری تبدیل شود.

متعاقباً، اقدامات محرک مالی و کاهش قابل‌توجه نرخ‌های بهره نیز تأثیرگذار بوده و تأثیر کوتاه‌مدت تحریم‌ها را کمرنگ کرده است.

 در اواخر ماه گذشته، بانک مرکزی با کاهش 150 واحدی در نرخ کلیدی روسیه شوکه شد و آن را به 8 درصد رساند و پنجمین کاهش متوالی را از زمان آغاز افزایش اضطراری از 9.5 درصد به 20 درصد در اواخر فوریه رقم زد.

 رکود می‌توانست بسیار عمیق‌تر باشد، اما بانک مرکزی اقدامات فوری برای جلوگیری از وقوع بحران مالی انجام داد. 

همچنین به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری بخش انرژی روسیه تأثیر تحریم‌های غرب را کاهش داده است.

بااین‌حال، بسیاری از اقتصاددانان آسیب بلندمدت به اقتصاد روسیه را بسیار شدیدتر می‌دانند، زیرا فرار کسب‌وکار و استعدادها به‌تدریج فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرارمی هد.

  باوجوداین، اقتصاد همچنان با بادهای مخالف شدیدی ازجمله دسترسی محدود به فناوری غربی و ممنوعیت قریب‌الوقوع ارائه بیمه برای حمل‌ونقل نفت روسیه مواجه است و پیش‌بینی می‌شود تولید سال آینده 10 درصد کاهش یابد.

منبع: رویترز