بریتانیا با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرد

بریتانیا با استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرد، جایی که وی به دلیل انتشار صدها هزار سند محرمانه نظامی و اسناد دیپلماتیک تحت تعقیب است.

این اخراج روز جمعه توسط پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، پس از یک سری درگیری‌های حقوقی ناموفق در دادگاه‌های بریتانیا تایید شد. با این حال، تعدادی از مسیرهای تجدیدنظر برای آسانژ باز است، که 14 روز فرصت دارد تا نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند.

آسانژ تحت تعقیب مقامات آمریکایی در 18 مورد، از جمله اتهام جاسوسی، مربوط به انتشار مجموعه وسیعی از اسناد نظامی محرمانه و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس در سال های 2010 و 2011 است که به ادعای آنها جان انسان ها را به خطر انداخته است.

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفت: “در 17 ژوئن، پس از بررسی دادگاه عالی، دستور استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. آقای آسانژ حق 14 روزه عادی درخواست تجدید نظر را حفظ می کند.”

در این مورد، دادگاه‌های بریتانیا متوجه نشده‌اند که استرداد آسانژ ظالمانه، ناعادلانه یا سوء استفاده از روند است. همچنین دریافته‌اند که استرداد با حقوق بشر او، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه، ناسازگار باشد. به آزادی بیان، و اینکه در حالی که در ایالات متحده است با او رفتار مناسبی از جمله در رابطه با سلامتی خود خواهد داشت.”

تایید استرداد روز جمعه آخرین تحول در حماسه چند ساله آسانژ استرالیایی الاصل است. او بیشتر دهه گذشته را در زندان یا در سفارت اکوادور در لندن در حبس گذرانده است. او در حال حاضر در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن به سر می برد.

ویکی لیکس در توییتر خود اعلام کرد که به این تصمیم اعتراض خواهد کرد و افزود که این روز “روز سیاهی برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا” است.

طرفداران آسانژ مدت‌ها مدعی شده‌اند که او یک قهرمان ضد نظام است که محاکمه‌اش انگیزه‌های سیاسی دارد، زیرا او اشتباهات ایالات متحده را در درگیری‌های افغانستان و عراق افشا کرده است.

این مرد 50 ساله می‌تواند در دادگاه عالی لندن به این تصمیم اعتراض کند، دادگاهی که باید برای ادامه اعتراض موافقت کند.

پرونده او در نهایت می تواند به دادگاه عالی بریتانیا برسد. اما در صورت امتناع، باید ظرف 28 روز مسترد شود.

وکلای آسانژ قبلاً ادعا کرده بودند که اگر در ایالات متحده مجرم شناخته شود، ممکن است با مجازاتی تا 175 سال زندان روبرو شود، اما دولت ایالات متحده اعلام کرد که این مجازات احتمالاً 4 تا 6 سال است.