طبق گفته کمیسیون قانون، نهاد قانونی بریتانیا، دارایی‌های دیجیتال نقش مهمی را در جامعه مدرن ایفا می‌کنند و به همین دلیل، قوانین مربوط به آنها باید بازنگری شوند. اصلاح قوانین نه تنها از حقوق کاربران محافظت می کند و پتانسیل دارایی های دیجیتال را به حداکثر می رساند، بلکه به طور بالقوه می تواند انگلستان و ولز را به عنوان یک مرکز جهانی برای دارایی های دیجیتالی قرار دهد.

چندین حوزه کلیدی هنوز نیاز به اصلاح دارند

کمیسیون قانون، یک نهاد قانونی بریتانیایی، یک مقاله مشاوره ای منتشر کرده است که در آن پیشنهاد اصلاح قانون مربوط به دارایی های دیجیتال را دارد. این کمیسیون گفت که انتشار این مقاله به دنبال درخواست دولت برای “بازنگری قانون دارایی های دیجیتال، برای اطمینان از اینکه می تواند آنها را در حالی که به تکامل و گسترش آنها ادامه می دهند” بپذیرد، صورت می گیرد.

در بیانیه ای که اخیرا منتشر شده است ، کمیسیون قانون اذعان کرد که دارایی های دیجیتال “نقش مهمی را در جامعه مدرن ایفا می کنند.” در نتیجه، نیاز به تدوین قوانینی وجود دارد که به «تعداد متنوع‌تری از افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها امکان تعامل آنلاین و بهره‌مندی از آنها را بدهد.»

این کمیسیون در حالی که اذعان داشت که انگلیس و ولز قبلاً اقداماتی را برای تطبیق با فناوری‌های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) انجام داده‌اند، ادعا کرد که «چند حوزه کلیدی» قانون وجود دارد که هنوز باید اصلاح شود. چنین اصلاحاتی “از حقوق کاربران محافظت می کند و پتانسیل دارایی های دیجیتال را به حداکثر می رساند.”

سارا گرین، کمیسر حقوق بازرگانی و حقوق عمومی، در مورد پیشنهادات کمیسیون گفت:

دارایی‌های دیجیتالی مانند NFT و سایر رمزارزها با سرعت زیادی تکامل یافته و تکثیر شده‌اند، بنابراین بسیار مهم است که قوانین ما به اندازه کافی سازگار باشند تا بتوانیم آنها را تطبیق دهیم. هدف پیشنهادات ما ایجاد یک چارچوب قانونی قوی است که سازگاری و حفاظت بیشتری را برای کاربران ارائه می‌کند و محیطی را ارتقا می‌دهد که قادر به تشویق نوآوری‌های بیشتر در فناوری باشد.

توسعه مبانی حقوقی صحیح

گرین همچنین بر اهمیت هدایت تلاش‌های کمیسیون به سمت «توسعه مبانی قانونی مناسب برای حمایت از این فناوری‌های نوظهور» تأکید کرد. او پیشنهاد کرد که کمیسیون باید از عجله برای تحمیل یک رژیم نظارتی اجتناب کند زیرا ممکن است پیامدهای ناخواسته ای در سرکوب توسعه بیشتر این فناوری ها داشته باشد.

با انجام این کار، هم انگلستان و هم ولز “می توانند از مزایای بالقوه بهره ببرند و خود را به عنوان یک مرکز جهانی برای دارایی های دیجیتال قرار دهند.” در همین حال، در این بیانیه، کمیسیون حقوقی اعلام کرد کسانی که مایل به ارائه بازخورد هستند باید تا 4 نوامبر این کار را انجام دهند.