به نقل از CoinDesk وزارت دارایی و اقتصاد استونی روز یکشنبه گفت که پیش‌نویس قانون جدید برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مشتریان را از مالکیت یا تجارت رمزارزها منع نمی‌کند، اما الزامات پیشنهادی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی از جمله نیازهای سرمایه سنگین میتواند اعمال شود.
توئیت روز یکشنبه پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی عملا امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و کیف پول‌های ناشناس را ممنوع می‌کند، منتشر شد. یک کیف پول بدون نظارت، مالکیت کامل کلیدهای خصوصی و رمزارزها را به کاربران می دهد.
این توییت به قوانین جدیدی اشاره می‌کند که در پیش‌نویس لایحه‌ای که در 23 دسامبر به تصویب پارلمان استونی رسیده بود. در این بیانیه، کیت پنتوس روسیمانوس، وزیر دارایی استونی، گفت این لایحه برای تشدید مبارزه با پولشویی (AML) طراحی شده است. در صورت تصویب، طبق قانون جدید، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در کشور استونی ملزم به شناسایی مشتریان خود در هنگام ارائه حساب یا کیف پول خواهند بود.
در بیانیه آمده است: “این به این معنی است که این قانون شامل هیچ اقدامی برای ممنوعیت مشتریان از مالکیت و تجارت دارایی‌های مجازی نمی‌شود و به هیچ وجه مشتریان را ملزم نمی‌کند که کلیدهای خصوصی خود را در کیف پول به اشتراک بگذارند.”
لایحه جدید همچنین الزامات سرمایه مورد نیاز را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی پیشنهاد می کند. بسته به خدمات ارائه شده، این نهاد ها اکنون باید حداقل سرمایه 125000 یورو یا 350000 یورو داشته باشد. این سرمایه بسته به نوع خدماتی که قرار است ارائه شود، میتواند متفاوت باشد.
قوانین پیشنهادی “مستقیما” برای کاربران کیف پول‌های خصوصی که از طریق VASP استونیایی راه‌اندازی نشده‌اند، اعمال نمی‌شود. این نشریه می‌گوید: “افراد همچنان می‌توانند آزادانه از کیف پول‌های سایر پلتفرم های خارجی استفاده کنند.”
این وزارتخانه تکرار کرد که هیچ خدماتی ممنوع نیست و افزود که نهادهایی که “می خواهند چنین خدماتی را در استونی ارائه دهند” باید به سادگی از قوانین AML پیروی کنند. این لایحه اکنون باید در پارلمان تصویب شود و احتمالاً در نیمه اول سال 2022 اجرایی خواهد شد
خرید و فروش ارزهای دیجیتال در استونی ممنوع نیست
