با اعلام افزایش قیمت توسط رگولاتور، قبوض انرژی بریتانیا در ماه اکتبر 80 درصد افزایش می‌یابد.

 سقف جدید از اول اکتبر تا پایان سال جاری اعمال خواهد شد و پس‌ازآن انتظار می‌رود افزایش بیشتری پیدا کند.

 دولت برای اعلام حمایت بیشتر از خانوارها و برنامه‌ای گسترده برای نظارت بر صنعت تأمین انرژی در شرایط بحرانی تحت‌فشار است.

 درحالی‌که گروه‌های تبلیغاتی، اتاق‌های فکر و سیاستمداران از دولت می‌خواهند با بحران هزینه‌های زندگی مقابله کند، تنظیم‌کننده انرژی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که سقف اصلی خود را در قبض انرژی مصرف‌کننده از ۱۹۷۱ پوند در سال به ۳۵۴۹ پوند افزایش می‌دهد.

این رقم از میانگین صورتحساب سالانه 1400 پوندی در اکتبر 2021 و سقف فعلی 1971 پوندی بالاتر است.

 سقف قیمتی که تأمین‌کنندگان انرژی شارژ استاندارد می‌توانند به مشتریان داخلی صورتحساب برق و گاز ترکیبی خود در انگلستان، اسکاتلند و ولز پرداخت کنند را محدود می‌کند.

 قیمت گاز طی سال گذشته به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته است زیرا تقاضای جهانی بالاتر در اروپا به دلیل سطوح پایین ذخیره گاز و کاهش واردات خط لوله از روسیه پس از تهاجم روسیه به اوکراین تشدید شده است.

این امر همچنین قیمت برق را نیز افزایش داده است.

 در ماه ژوئیه، دولت اعلام کرد که از اکتبر 400 پوند کمک بلاعوض به همه خانوارها در مدت شش ماه برای کمک به صورت‌حساب‌ها پرداخت می‌کند و 650 پوند دیگر به 8 میلیون خانوار آسیب‌پذیر پرداخت می‌کند. برخی از تأمین‌کنندگان نیز بسته‌های پشتیبانی را برای مشتریان اعلام کرده‌اند.

 بااین‌حال، این موضوع به دلیل عدم رسیدگی به مقیاس این مشکل که با همه‌گیری کووید-19 و سقوط مالی سال 2008 ازنظر تأثیر آن بر جمعیت مقایسه شده است، به‌طور گسترده موردانتقاد قرارگرفته است.

 جانی مارشال، اقتصاددان ارشد در اندیشکده بنیاد رزولوشن، پیش از اعلام این خبر گفت: زمستان امسال یک فاجعه درراه است، زیرا قبوض انرژی افزایش می‌یابد که باعث آسیب فیزیکی و مالی جدی به خانواده‌ها در سراسر بریتانیا می‌شود.

 ما در مسیری هستیم که هزاران نفر شاهد قطع کامل انرژی آن‌ها باشیم، درحالی‌که میلیون‌ها نفر قادر به پرداخت صورت‌حساب و ایجاد معوقات غیرقابل مدیریت نخواهند بود

تاکنون چندین استراتژی برای مقابله با بحران توسط خود سیاستمداران، مشاوران و تأمین‌کنندگان ارائه‌شده است، اما در جریان انتخابات رهبری بریتانیا، علی‌رغم افزایش چشمگیر لوایح، هیچ سیاست جدیدی اعلام‌نشده است.

منبع: سی ان بی سی