قانون جدید به روسیه اجازه می دهد تا مقامات دارای ذخایر غیرقانونی رمزارز را تحت پیگرد قانونی قرار دهد

طبق قانونی که دومای دولتی روسیه در این هفته تصویب کرد، مقامات دولتی که دارایی‌های مالی – از جمله سکه‌های دیجیتال – بیش از درآمد اعلام‌شده در سه سال گذشته دارند، در معرض خطر از دست دادن آنها به دولت هستند. این به مجریان قانون اجازه می دهد تا از طریق قوه قضاییه درخواست توقیف آنها را بکنند.
قانون فعلی به روسیه اجازه می دهد تا املاک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار و سهام را مصادره کند، در صورتی که کارمندان دولتی که مالک آنها هستند نتوانند ثابت کنند که به طور قانونی وجوهی را که برای خرید آنها صرف شده است، دریافت کرده اند. این در مورد مقاماتی صدق می کند که باید نشان دهند که هزینه های آنها با درآمد آنها مطابقت دارد.
به گزارش ریانووستی، قانون تازه تصویب شده این عمل را به وجوهی که به حساب این افراد در بانک ها و سایر واسطه ها منتقل می شود، گسترش می دهد. دادستان‌ها می‌توانند نه تنها از مؤسسات مالی سنتی و ارائه‌دهندگان پرداخت، بلکه از نهادهایی که دارایی‌های مالی دیجیتالی را صادر می‌کنند یا با آن‌ها سروکار دارند، درخواست تأیید اعتبار کنند.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی پارلمانی، پیشتر با اشاره به دارایی های ارز دیجیتال توضیح داد: «از آنجایی که ابزار جدیدی ظاهر شده است، بر این اساس باید اعلام شود و درآمد حاصل از آن نیز مشخص شود.
اصلاحات مربوطه به قوانین روسیه “در مورد بانک ها و فعالیت های بانکی” و “در مورد مبارزه با فساد” ارائه شده است. در این گزارش آمده است که مقررات جدید باید 10 روز پس از انتشار رسمی قانون لازم الاجرا شود.
این تغییرات قانونی پس از آن صورت می گیرد که در آگوست سال گذشته، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، به دولت فدرال دستور داد تا مقامات دارای منابع ارز دیجیتال را بررسی کند. وی چندین وزارتخانه و بانک مرکزی را موظف کرد تا برای راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به دارایی‌های دیجیتالی کارکنان دولت که با اظهارنامه‌های درآمد اجباری آنها ارائه می‌شود، آماده شوند.
این اقدام به عنوان بخشی از یک طرح جدید برای مبارزه با فساد دولتی اعلام شد که پوتین فرمان ویژه ای را برای آن امضا کرد . آخرین تغییرات قانونی در حالی انجام شده است که مقامات مسکو در حال تلاش برای تنظیم همه جانبه ارزهای رمزپایه هستند و شکاف های باقی مانده پس از اجرایی شدن قانون “در مورد دارایی های مالی دیجیتال” در ژانویه 2021 را پر می کنند.
در سال 2020، رئیس‌جمهور روسیه دستوری را امضا کرد که به موجب آن کارمندان دولت و نامزدهای پست دولتی مجبور به اعلام دارایی‌های رمزنگاری شده در اختیار خود شدند. مقامات روسی موظف شدند تا تاریخ 30 ژوئن 2021 حساب های دقیقی از محل خرید سکه ها و ارزش آنها ارائه دهند. این تعهد شامل اعضای خانواده آنها نیز می شود.