قانون حمایت از خانواده در بودجه امسال لحاظ نشد

با این حال با توجه به ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰، ۶۸ و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. عدم پیش بینی این احکام در بودجه درنهایت منجر به تحقق نیافتن آنها خواهد شد.
علاوه بر این عدم ذکر میزان این تسهیلات و دوره بازپرداخت آنها منجر به روشن نبودن نحوه حمایت دولت در این حوزه شده است. به عبارت دیگر مجلس در صورت تصویب این تبصره مجوز هرگونه تصمیم را به دولت خواهد داد.
این درحالی است که مرورتجربه بودجه سنواتی سال های گذشته حاکی از این مورد است که این مجلس بوده که همواره وام تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با توجه به نرخ تورم افزایش داده و رویه دولت عموماً در ثابت نگه داشتن آن بوده است. از سوی دیگر نگارش چنین بندی در لایحه دولت، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است: بر این مبنا که سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد میشود تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آنها نسبت به سایر تعهدات قرض الحسنه بانکی اشاره شود.
با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور اجرایی سازی این قانون، اعتباراتی پیش بینی شده که این اقدام را ـ با توجه به سال اول اجرای آن می توان مثبت ارزیابی کرد.