درصورتی‌که یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به‌حساب در ماه داشته باشید و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت شود.

این مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره معیار حساب‌های تجاری واکنش‌های زیادی مواجه شده است و باعث نگرانی مردم شده است.

به گفته کارشناسان این رویکرد یک اشکال اساسی دارد، مالیات باید از درآمد اخذ ‌شود نه از سرمایه افراد.

بدین ترتیب برخی تحلیلگران معتقدند این شیوه نوعی زورگیری از مردم است.

به‌طورکلی اصل مالیات ستانی از حساب‌ها به این‌گونه است که مثلاً اگر سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی کالای خود را بفروشد؛ باید مالیات از اصل دارایی و سود خود را بپردازد، درحالی‌که این دارایی و سرمایه ممکن است، چند بار وارد حساب فرد یا بنگاه شود و دولت قصد دارد در هر بار نقل‌وانتقال مالی، مالیات دریافت کند.

در این صورت یعنی تنها از سود مکتسبه فرد، بلکه از اصل سرمایه نیز مالیات دریافت می‌شود.

به‌عنوان‌مثال اگر فردی یک‌میلیون تومان در حساب خود داشته باشد و مالیاتی از آن دریافت شد، بعد از خروج این پول و بازگشت یک‌میلیون و 100 هزار تومان پول (یک‌میلیون سرمایه و 100 هزار تومان سود)، ساختار اقتصادی کشور بازهم از همان یک‌میلیون و 100 هزار تومان مالیات دریافت می‌کند.

 به گفته تحلیلگران اقتصادی با این قانون و دستورالعمل بسیاری از کارگران از کار بیکار شده و دچار مشکل می‌شوند، چراکه هیچ منطقی در این فرآیند مشاهده نمی‌شود.

گفتنی است این رویکرد مانع رشد اقتصادی سالم است و باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. این روند باعث تبدیل دارایی به کالا، احتکار و افزایش تورم می‌شود.

پیش‌ازاین وزارت اقتصاد اعلام کرد با تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشته و به بخش‌های غیررسمی، نامنظم انتقال داده می‌شود.

وزارت اقتصاد با اعلام این خبر افزود در پنج سال اخیر یک‌میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی‌شده‌اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه تکمیل نموده‌اند.